چرا که آمارهای بانک مرکزی در مورد تورم از بررسی اقلام معینی به دست می آید لذا آنچه مردم در زندگی روزمره با آن سرو کار دارند در محاسبات بانک مرکزی نمی گنجد.
نرخ واقعی تورم بیشتر از نرخی است که در گزارش بانک مرکزی اعلام می شود چرا که تورم در کشور ریشه در سال های گذشته دارد و به زمانی باز می گردد که سازمان ها، ارگان ها و نهادهای دولتی موازی به اقتضای زمان خود در کشور ایجاد شدند.
بر این اساس سیاست های اتخاذ شده دولت باعث افزایش نقدینگی، تبدیل پول نفت به ریال و تزریق آن به جامعه و تبدیل آن به نقدینگی و در نتیجه تورم شده است. در واقع یکی از دلایل مهم افزایش نقدینگی در کشور درآمدهای نفتی است که دولت در اختیار دارد. با توجه به این امر دولتمردان برای تبدیل پول حاصل از فروش نفت به ریال وسوسه می شوند.
همچنین افزایش هزینه های دولتی، عمومی، فرهنگی و مذهبی باعث افزایش نقدینگی در کشور است. این امر نیز تورم را ایجاد می کند. البته انعطاف ناپذیری عرضه و افزایش نقدینگی دو عامل مهم و اصلی تورم به شمار می رود.
انعطاف ناپذیری عرضه ناشی از کم بودن تمایل به سرمایه گذاری مولد و تولیدی در کشور است، این در حالی است که سرمایه گذاری خارجی نیز در کشور انجام نشده یا سرمایه گذاری خارجی که منجر به تولید شود، کم است.
سرمایه گذاری ها بیشتر به سمت فعالیت های تجاری گرایش دارد که این امر به نوبه خود باعث ایجاد تورم در کشور می شود. در شرایط فعلی حضور دولت در اقتصاد ایران گسترده است.
این حضور تنها به دولت محدود نمی شود، بلکه حاکمیت کشور را نیز شامل می شود، این در حالی است که دیگر وجود نهادهای موازی که زمانی به اقتضای ضرورت در کشور ایجاد شده بود، ضروری نیست، زیرا هزینه ها را افزایش داده و نقدینگی و تورم را دامن می زند. دولت برای کنترل نقدینگی در ابتدا باید هزینه ها را کاهش دهد.
کارآیی در هزینه ها، بهره وری ارگان ها و دستگاه های دولتی، واگذاری فعالیت های تولیدی دولتی به بخش خصوصی و خارج شدن دولت از فعالیت های تصدیگری و پرداخت به فعالیت های حاکمیتی و در نتیجه کاهش حجم نقدینگی باعث کاهش نقدنیگی می شود.
در شرایط فعلی اتخاذ سیاست ها و استراتژی های بلندمدت و پیگیری آنها، جذب سرمایه های خارجی و افزایش تولید برای مقابله با رشد نرخ تورم ضروری است.
همچنین اقتصاد کشور نیازمند دگرگونی در سیاست هاست، به نحوی که باید برای آینده برنامه های بلندمدت ترسیم کرد، در حالی که سیاست های فعلی تنها وضع موجود را در نظر می گیرد.
عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد
دانشگاه علامه طباطبایی
همشهری امارات
